معرفی مقاله | جرم عقیم سازی و مجازات آن
وسائل ـ تا زمانی که امکان پیشگیری موقت از باروری در صورت وجود علل موجه ممکن باشد، منع دائمی پیشگیری ولو در موارد استثنایی مثل خطر جانی مادر مجاز نیست.
به گزارش خبرنگار وسائل، عقیم‌سازی یکی از موضوعاتی است که
از دیرباز در جوامع بشری در دانش‌های پزشکی و حقوقی و فقهی مطالعه شده است. در گذشته، عقیم‌سازی اجباری انسان که بر خلاف رضایت وی انجام می‌شده، جزء مجازات‌های بدنی به شمار می‌رفته، که به تدریج منسوخ شده است. البته روش‌های غیرمستقیم عقیم‌سازی از جمله عقیم نمودن برخی اقوام یا مهاجرین به سبب سلطه‌گری برخی قدرت‌های سیاسی تاکنون نیز ادامه یافته است.
از دیرباز در جوامع بشری در دانش‌های پزشکی و حقوقی و فقهی مطالعه شده است. در گذشته، عقیم‌سازی اجباری انسان که بر خلاف رضایت وی انجام می‌شده، جزء مجازات‌های بدنی به شمار می‌رفته، که به تدریج منسوخ شده است. البته روش‌های غیرمستقیم عقیم‌سازی از جمله عقیم نمودن برخی اقوام یا مهاجرین به سبب سلطه‌گری برخی قدرت‌های سیاسی تاکنون نیز ادامه یافته است.در این مقاله، ممنوعیت و حرمت عقیم‌سازی غیر ارادی انسان و موارد مجاز عقیم‌سازی وی، نقش رضایت شخص که عقیم می‌شود، مسئولیت طبیبی که نسبت به عقیم‌سازی فرد اقدام می‌کند، پیشینه‌ی فقهی و حقوقی مجازات عقیم‌سازی و مواد قانونی مربوط به تعیین مجازات مطالعه شده و به شرایط ضروری برای معافیت پزشکی که نسبت به عقیم‌سازی دائمی زن یا مرد اقدام می‌کند و ضمانت اجرای آن از نگاه قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پرداخته شده است. همچنین ناکافی بودن مجازات عقیم‌سازی دائمی انسان بر اساس قوانین و رویه قضایی اثبات شده است.
مقدمه
عقیم‌سازی انسان و به ویژه عقیم‌سازی اجباری از جمله مقطوع نمودن نسل سرخپوست‌ها، فقرا و ضعفا و قومیت‌های کوچک و متمرد توسط دولت‌های قوی و بزرگ و قدرت‌های سلطه‌گر از دیرباز مطرح بوده و اخته کردن زنان کنیز و مردان خادم از شیوه‌های عرفی رایج خانواده‌های سلطنتی و اشرافی تلقی می‌شده است.
ضرورت مقابله با جرم عقیم‌سازی
یکی از چالش‌های حقوق بشر معاصر، تضییع حق باروری انسانهاست؛ لذا مقابله با جرم عقیم‌سازی غیرارادی و غیراختیاری که به سبب جنایت علیه تمامیت جسمانی به اشخاص می‌شود ضرورت تام دارد. همچنین توسعه‌ی دانش تنظیم خانواده در کشور‌هایی که در حال گذار از سنت به مدرنیته هستند و ورود دولت‌ها به ارائه‌ی خدمات رایگان برای تنظیم جمعیت اعضای خانواده‌ها و کشورها نیز منجر به تحمیل فرهنگی افراطی و ایجاد بحران‌های جمعیتی در جهان شد.
تحدید موالید؛ سیاستی شکست خورده
بیشتر کشور‌هایی که سیاست‌های تحدید موالید مثل حداکثر یک فرزند یا حداکثر سه فرزند را پیگیری کرده‌اند، به طور کامل موفق نبوده‌اند. در عین حال کشور‌هایی که به موفقیت چشمگیری دست یافتند با تنگنا و بحران کاهش جمعیت مواجه شدند.
بنابراین مجبور به بازنگری سیاست‌ها و تدوین قوانین حمایتی درباره‌ی افزایش جمعیت و کاهش خدمات حمایتی درباره‌ی تحدید جمعیت گردیدند. در این کشورها، برنامه‌های حمایت از ناباروری و افزایش سطح دسترسی به بهداشت مادر و کودک اجرا می‌شد.
در ایران نیز به دنبال تهدید‌های جدی ناشی از رشد منفی جمعیت در آینده که از سوی جمعیت‌شناسان مطرح شد و با بررسی ابعاد سیاسی اقتصادی جمعیت در آینده‌ی جهان از یک سو قانون جمعیت و تنظیم خانواده مصوب ۱۳۷۲ تا حدودی اصلاح و بازنگری شد، سپس سیاست‌های جمعیتی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید و گام‌های بعدی برای ارائه‌ی خدمات بیشتر به حق باروری زنان مثل بیمه‌ی کامل زایمان طبیعی در بیمارستان‌های دولتی آغاز شد.
در این تحقیق، نقض حق باروری در اثر وقوع جرم یا جنایت علیه اشخاص یا انجام جراحی‌ها و مداوای ضروری یا غیرضروری توسط پزشکان و سایر حرفه‌های وابسته به پزشکی و حدود مسئولیت مرتکبین این جرایم بررسی خواهد شد. به عبارت دیگر، این مقاله درصدد اثبات این موضوع است که جرایم علیه حق باروری اشخاص یا همان عقیم‌سازی، ممنوع بوده، در قوانین جرم‌انگاری شده و مشمول مجازات می‌باشد.
مجازات تعیین شده برای عقیم‌سازی انسان به قدر کفایت مؤثر و بازدارنده نمی‌باشد و اصلاح آن پیشنهاد می‌شود. سؤالاتی که در این تحقیق به آن‌ها پاسخ داده خواهد شد، عبارتند از:
۱. عقیم‌سازی انسان در چه مواردی مجاز و در چه مواردی حرام و ممنوع است؟
۲. ضمانت اجرای جرم عقیم‌سازی چیست؟ آیا به حد کافی بازدارنده هست یا خیر؟
۳. در عقیم‌سازی اختیاری، رضایت زوجین تا چه حدودی مؤثر است؟
۴. پزشکی که بدون رضایت یا با رضایت زوجین نسبت به عقیم‌سازی ایشان اقدام می‌کند در صورت عقیم‌سازی دائمی یا موقت، مسئولیت دارد یا از مجازات معاف است؟
۴. پزشکی که بدون رضایت یا با رضایت زوجین نسبت به عقیم‌سازی ایشان اقدام می‌کند در صورت عقیم‌سازی دائمی یا موقت، مسئولیت دارد یا از مجازات معاف است؟
هدف این تحقیق آن است که در عقیم‌سازی اختیاری موارد ممنوع از موارد جایز بازشناسی شده و مجازات کافی و مؤثر در ممنوعیت عقیم‌سازی تعیین شود.
در این مقاله، موارد عقیم‌سازی غیرمجرمانه از جرم عقیم‌سازی تفکیک شده و سپس به مجازات این جرم بر اساس روایات معصومین فق‌های عظام، حقوقدانان و قوانین لازم‌الاجرا و نحوه‌ی تعیین مجازات برای جبران خسارات ناشی از عقیم‌سازی انسان پرداخته شده و نقاط ضعف و آسیب در این حوزه شناسایی و جمع‌بندی و پیشنهادات لازم ارائه شده است.
مشروعیت عقیم‌سازی
عقیم‌سازی دائمی از نظر شرعی حرام است، زیرا بر بدن و منافع آن نقص وارد می‌کند. چنانچه ضرورت ملزم‌های وجود نداشته باشد که به سبب احکام ثانوی مثل ضرورت یا عسروحرج جبران‌ناپذیر و مانند آن مجاز شود، اصولاً عقیم‌سازی دائمی مجاز نبوده و با رضایت هیچ یک از طرفین نیز مباح نمی‌باشد.
در هر حال طبیب نباید مرتکب تعدی یا تفریط شود اعم از اینکه بیمار راضی باشد یا نباشد. به عبارت دیگر تخطی از موازین فنیو پزشکی در جراحی عقیم‌سازی نیز موجب مسئولیت پزشک است؛ برای مثال چنانچه تشخیص پزشک در ضرورت عقیم‌سازی دائمی خلاف موازین فنی بوده به نحوی که هر پزشک متخصص دیگری این ضرورت را انکار می‌کند، پزشک مسئولیت دارد.
آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ به سؤالی درباره‌ی مسئولیت پزشکی که اقدام به بستن لوله‌های مراجعه کننده کرده است به‌طوری که امکان بازگشت وجود ندارد، پاسخ داده‌اند: «اگر به تقاضای مراجعه کننده بود، دیه تعلق نمی‌گیرد و در غیر این صورت طبیب باید ارش بدهد».
آیت‌الله بهجت درباره‌ی مسئولیت پزشک جراحی که هنگام زایمان، زن را بدون رضایت وی و شوهرش عقیم می‌کند، پاسخ می‌دهند: «پزشک ضامن است و احتیاط بر مصالحه بر دیه است».
به نظر می‌رسد نظریه‌ی آیت‌الله مکارم شیرازی در استفتائات، ناظر به موارد حرمت عقیم سازی نباشد و الا عملی که ذاتا حرام است به سبب رضایت مجنی علیه مباح نمی‌شود. البته در تعیین ارش نظر ایشان را نیز باید مانند نظر حضرت امام در تحریرالوسیله فرض گرفت، اما نظر آیت‌الله بهجت به ویژه با در نظر گرفتن مبانی مرجح است.
چنانکه گذشت عقیم کردن زوجین به سبب تعدد اولاد یا تنگی معیشت یا فقر از علل موجه برای عقیم‌سازی نیست. در صورت وجود چنین دلایلی و ضرورت کنترل موالید، تا زمانی که استفاده از روش‌های موقت مثل عزل یا دارو یا سایر وسایل پیشگیری موقت که آسیبی به سلامتی نمی‌رساند، وجود داشته باشد، اجازه‌ی استفاده از روش‌های عقیم‌سازی دائمی وجود نخواهد داشت.
رضایت همسر نیز دلیل کافی برای عقیم‌سازی نیست، زیرا علاوه بر منع اضرار بر نفس و اعضای بدن، هیچ همسری نمی‌تواند فرض کند برای همه‌ی عمر همسر دیگری خواهد ماند و بنابراین نمی‌تواند در حقوق دیگری اهمال و اجحاف کند.
جمع‌بندی
نکات حاصل از این پژوهش، به شرح زیر می‌باشد:
۱. عقیم‌سازی دائمی انسان، یعنی زوال دائم منفعت باروری بنا بر قول مشهور فقها «دیه‌ی کامل» است.
۲. عقیم‌سازی دائمی انسان بدون ضرورت مبیحه یا تکلیف اهم مثل حفظ جان بیمار، مجاز نمی‌شود.
۳. رضایت صاحب عضو و حتی همسر وی نمی‌تواند موجب اباحه عمل ممنوع باشد.
۴. میزان مجازات «ارش» برای زوال منفعت دائمی باروری متناسب با خسارات وارده به خانواده و جامعه‌ی مسلمین نیست.
۴. میزان مجازات «ارش» برای زوال منفعت دائمی باروری متناسب با خسارات وارده به خانواده و جامعه‌ی مسلمین نیست.
۵. تا زمانی که امکان پیشگیری موقت از باروری در صورت وجود علل موجه ممکن باشد، منع دائمی پیشگیری ولو در موارد استثنایی مثل خطر جانی مادر مجاز نیست.
۶. امر آمر قانونی نمی‌تواند به تنهایی رافع مسئولیت مأمور باشد و پزشک نمی‌تواند فاقد ضمان تلقی شود.
۶. امر آمر قانونی نمی‌تواند به تنهایی رافع مسئولیت مأمور باشد و پزشک نمی‌تواند فاقد ضمان تلقی شود.
مقاله «جرم عقیم سازی و مجازات آن» توسط دکتر محمد علی حجازی و دکتر فاطمه بداغی نگارش یافته و در فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، سال شانزدهم، شماره 62، زمستان 1392 منتشر شده است.
برای مشاهده اصل مقاله اینجا را کلیک کنید./204/241/ح
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، عقیم سازی سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۳۰:۴۰
طلوع افتاب
۰۶:۰۷:۰۹
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۲۴
غروب آفتاب
۱۹:۵۸:۵۵
اذان مغرب
۲۰:۱۷:۲۳